وزیر کار و امور اجتماعی از برگزاری جلسه فوق العاده امروز شورای عالی کار خبر داد که براساس این جلسه، قرار است مصوبه هفته گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تجدیدنظر شود.

به گزارش مهر، محمد جهرمی صبح امروز در نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که مسایل تورمی در کشور رو به بهبودی است.

وی افزود: برهمین اساس، دستور داده ام تا شورای عالی کار به صورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد تا براساس جدیدترین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین کند.

وی تصریح کرد: ما قبول داریم که با 280 هزار تومان حقوق نمی توان زندگی را در ارزان ترین مناطق کشور اداره کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: برهمین اساس، شورای عالی کار هفته گذشته براساس نرخ تورم 25.9 درصدی اقدام به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کرد ولی با اعلام جدید بانک مرکزی درباره نرخ تورم، رقم حداقل دستمزد اصلاح می شود.

به گزارش مهر، بانک مرکزی شنبه هفته جاری در نامه ای به وزارت کار و امور اجتماعی ضمن اعلام آخرین نرخ تورم روند آینده این نرخ را در سال 88 کاهنده اعلام کرد.

در این نامه بانک مرکزی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان بهمن ماه سال جاری را نسبت به بهمن ماه سال 86 معادل 20.8 درصد اعلام کرد که بررسی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ماههای مهر، آبان ، آذر ، دی و بهمن سال جاری نسبت به ماههای مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 29.5 ، 28.3 ، 26.4 ، 24 و 20.8 درصد بوده است.

همچنین در نامه بانک مرکزی آمده است که ارقام یاد شده نرخ تورم نشان دهنده کاهنده بودن این نرخ در ماههای آینده است به نحوی که طی 5 ماه یاد شده نرخ تورم8.7 درصد (رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی) کاهش یافته است.

بانک مرکزی دراین نامه آورده است: مطابق روند موجود پیش بینی می شود نرخ تورم در پایان اسفند سال جاری به کمتر از 19 درصد و در شش ماه اول سال 88 نیز به حدود 15 درصد کاهش خواهد یافت.

به دنبال ارسال این نامه و همچنین ابراز نظر برخی از تشکل های کارگری و کارفرمایی پیرامون وضعیت اشتغال بنگاههای اقتصادی و ضرورت پایداری این واحدها، شورای عالی کار به زودی در جلسه فوق العاده بر اساس ماده 41 ابعاد مختلف تاثیر دستمزد بر پایداری بنگاهها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

شورای عالی کار هفته گذشته در مصوبه ای حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با 25 درصد افزایش نسبت به سال جاری، 2 میلیون و 745 هزار ریال تعیین کرد.